languageFrançais

'كونكت' تدعو لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص

في جلسة استماع مشتركة جمعتها بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قدّمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"رؤية ومقترحات تفصيلية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، انطلقت من التوجهات العامة للاقتصاد الوطني لتصل إلى أدق التفاصيل القطاعية في الفلاحة والصناعات البحرية والطاقات المتجددة، مرورا بقضايا العدالة الجبائية والتمويل والاستقرار التشريعي.

وفي بداية مداخلتها ، أكدت النائب الاولى لرئيس كوناكت حسن الوجود بن مصطفى أن حضور المنظمة لا يندرج في إطار عرض مشاغل المؤسسات أو تقديم مطالب قطاعية، بل يعكس قناعة راسخة بأن مستقبل الاقتصاد التونسي لا يُبنى إلا بشراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص، تقوم على الحوار والثقة وتكامل الأدوار، موضحة أن المؤسسة ليست مجرد وحدة اقتصادية تبحث عن الربح، بل هي فضاء للعمل ومصدر للثروة وشريك في التنمية الجهوية ومسؤولة تجاه العاملين بها وتجاه المجتمع.

واعتبرت بن مصطفى أن الدور الاجتماعي للدولة، يحتاج إلى اقتصاد منتج وقادر على النمو، وإلى مؤسسات تستثمر وتخلق مواطن الشغل وتساهم في تمويل الخدمات العمومية.

وشدّدت بن مصطفى على أن التحدي الاقتصادي اليوم يتجاوز حدود قانون مالية لسنة واحدة، ليشمل إعادة بناء ثقة الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، معتبرة أن التحدي لم يعد يقتصر على المحافظة على التوازنات المالية رغم أهميتها، بل أصبح يتمثل أيضا في كيفية استعادة نسق النمو وخلق فرص عمل مستدامة وتحسين ظروف عيش المواطن.

حماية المنظومات الفلاحية الحيوية

وعلى المستوى القطاعي، تركزت مقترحات "كونكت" الفلاحية على حماية المنظومات الحيوية، لا سيما قطاعي الألبان وزيت الزيتون، حيث اقترحت بخصوص الفصل 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلق بتخصيص اعتمادات في حدود 40 مليون دينار من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، الترفيع في قيمة الاعتمادات من 40 إلى 60 مليون دينار على نفس موارد الصندوق، وتخصيص 20 مليون دينار منها لمنح صغار مربي الأغنام والماعز لاقتناء إناث ولودة مؤصلة، بما يضمن شمولية الدعم لمختلف مكونات الثروة الحيوانية.

وبخصوص الفصل 38 المتعلق بفتح حساب خاص في الخزينة تحت مسمى "حساب منظومة زيت الزيتون" يُمول أساسا بنسبة 10% من مردود المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب وزيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت  "الفيتورة" والزيتون الخام غير المعلب، مع تخفيض النسبة المخصصة سابقا في قانون مالية 2024 من 50% إلى 40%، شددت كوناكت على ضرورة تخصيص 50% على الأقل من نفقات هذا الحساب لتدخلات مباشرة لفائدة الفلاحين المنتجين، باعتبار أن موارد الحساب متأتية بالأساس من صادرات زيت الفلاح، وتوجيه هذه التدخلات نحو تشبيب غابات الزيتون الهرمة والري التكميلي للزياتين واقتناء معدات الجني الآلي.

وأما بخصوص الفصل 43 الذي يقضي بإعفاء المدخلات من الزبدة والقشدة والأجبان اللازمة لصناعة منتجات الحليب الخاضعة للمعلوم من المعلوم الموظف على مشتقات الحليب، فقد أبدت المنظمة تحفظها الشديد وطالبت بحذف الفصل نهائيا رفضا لإعفاء هذه المواد الموردة حماية للإنتاج الوطني، مع اقتراح تخصيص مداخيل توريد الحليب ومشتقاته لتمويل برنامج إعادة تكوين القطيع، والدعوة الصريحة إلى مراجعة تسعيرة الحليب عند الإنتاج بما يضمن تغطية كلفته الحقيقية للفلاحين.

وبخصوص الفصل 51 المتعلق بتمويل عمليات التأهيل البيئي التي تنجزها المؤسسات لتقليص بصمتها الكربونية وتحسين نجاعتها الطاقية ومطابقتها للمواصفات البيئية، دعت منظمة كوناكت إلى التنصيص صراحة في نص الفصل على انتفاع معاصر الزيتون والمسالخ ووحدات تحويل المنتجات الفلاحية بتمويل التأهيل البيئي، لتمكينها من معالجة مادة "المرجين" والفضلات وتثمينها وفق المعايير البيئية المعتمدة.

الصناعات البحرية

أما في قطاع الصناعات البحرية، فقدم المجمع المهني للصناعات البحرية التابع لكونكت حزمة من المقترحات التشريعية والجبائية المتكاملة لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تنافسية أحواض السفن والمصنعين المحليين وتعزيز مكانة تونس كقطب إقليمي في مجال الاقتصاد الأزرق.

واوضح رئيس المجمع المهني للصناعات البحرية بمُنظمة "كونكت" منتصر ضياف في تصريح لموزاييك أن الصيغة الأصلية للفصل 44، التي تقتصر على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدة للنقل البحري الدولي حصرا، غير كافية لدعم تنافسية الأحواض التونسية أمام نظيراتها الأجنبية، واقترح توسيع طبيعة العمليات المشمولة بإضافة عمليات التحويل والتجديد إلى جانب الإصلاح والصيانة، مع التفصيل الدقيق للأشغال لتشمل الرفع والإنزال والتجفيف والتنظيف والطلاء وإصلاح المحركات والمعدات الملاحية وتجهيزات السلامة المسداة داخل الموانئ وأحواض البناء بالتراب التونسي.

كما اقترح المجمع فصلا جديدا لإصلاح النظام الجبائي واستحداث "معلوم الجولان" السنوي الموحد، يقوم على آليتين متكاملتين ابتداء من غرة جانفي 2027، أولاهما الإلغاء التام للأداء على الاستهلاك بنسبة 50% الموظف على المراكب المصنعة محليا وإلغاء الرسوم الديوانية عند توريد المحركات البحرية ومعدات وأجهزة الملاحة والسلامة البحرية، وثانيتهما إحداث معلوم جولان سنوي شامل يُوظف على جميع المراكب والدراجات المائية المزودة بمحرك والموجودة بالمياه الإقليمية التونسية، ويُحتسب بجمع قيمة مستحقة على طول هيكل المركب تبدأ من الإعفاء لأقل من 5 أمتار وتصل إلى 100 دينار للمتر الواحد للمراكب التي تفوق 15 مترا، وقيمة أخرى على قوة المحرك بالحصان الإداري تتراوح بين الإعفاء لأقل من 6 خيول وتصل إلى 400 دينار للمحركات من 600 حصان فما فوق، مع تطبيق زيادة بنسبة 50% على المراكب المستغلة في الأنشطة التجارية والسياحية، على أن تُخصص عائدات هذا المعلوم لتمويل الصندوق الوطني لتطوير الصناعات البحرية وبرامج دعم الاستثمار والتطوير التكنولوجي والمشاركة في المعارض الدولية وتخفيف كلفة التمويل للمصنعين المحليين.


من 9% إلى 50% من الطاقات المتجددة بحلول 2035

وفي قطاع الطاقات المتجددة، أكد ممثل المجمع المهني للطاقات المتجددة أن موضوع الطاقة أخذ حظه من النقاشات على مدى سنوات، وأن الطاقات المتجددة هي اليوم في صلب النقاشات العالمية حول المناخ، مشيرا إلى أن تونس وصلت اليوم إلى نسبة 9% فقط من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في حين حددت الدولة هدفا بلوغ 50% بحلول سنة 2035، وهو ما يتطلب وفق تعبيره، "عملا مكثفا في ظرف سبع أو ثماني سنوات للانتقال من 9% إلى 50%، وأن المجمع ليست لديه اعتراضات بل جاء ليساند ويقول إنه يجب أن نجد التوافق".

الحبيب وذان